امتنع الاتحاد المغربي للشغل، عن مساءلة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل في الاجتماعي، في موضوع الحوار الاجتماعي احتجاجا على “جمود الحوار، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها”، وذلك خلال الجلسة العمومية بمجلس المستشارين المخصصة للأسئلة الشفهية، حيث اختارت الحكومة، موضوع الحوار الاجتماعي كأحد المواضيع المطروحة على جدول أعمالها.
وبرر فريق الاتحاد المغربي قراره بكونه يأتي “احتجاجا على سلوك الحكومة غير المسؤول في التعاطي مع مطالب الاتحاد المغربي للشغل، كأكبر وأقوى، مركزية نقابية، التي تقدم بها خلال الاجتماع المنعقد مع رئيس الحكومة يوم الجمعة 14 أبريل 2023″، مشيرا إلى أن الحكومة “لم تكلف نفسها عناء الجواب على مطالبنا كما تعهدت بذلك عشية فاتح ماي الأخير لتتجاهل تعهداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022”.
مقالات ذات صلة
0