تم إحالة الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط أمام قاضي التحقيق لمحاسبة السفير السابق البالغ من العمر 86 عامًا، بسبب ضبط محتوى جنسي فاضح على هاتفه النقال وتصويره لممارسات غير أخلاقية مع تلميذات قاصرات في أحدى الفيلات. تم إيداعه في سجن العرجات 2 بتهمة الإتجار في البشر والتغرير بقاصرات وتصويرهن بمواد جنسية وإفساد الناشئة، بمقابل مالي.
ولم يتم متابعة تجار الهواتف النقالة على شارع محمد الخامس، ولكن تم متابعة ثلاثة أشخاص آخرين بتهمةإخفاء وشراء المسروق.
وكانت النازلة قد بدأت بشكوى من بائع هاتف نقال بسوق باب لحد لرفضه إرجاع هاتف سرق من السفير السابق، وتم العثور عليه بالصدفة في أحد المحال التجارية.
يقبع السفير السابق في السجن بعد إعترافه بأفعاله، ويواجه جرمًا خطيرًا بتورطه في جرائم جنسية واستغلال قاصرات. من المتوقع أن يكشف النظام القضائي عن المزيد من الفضائح الجنائية ويحاسب من قام بأفعال شنيعة مماثلة في المستقبل.
كما تتابع زوجته الفرنسية بتهمة عدم التبليغ عن الجريمة، حيث كانت على علم بأفعال زوجها الجرمية.
