اختارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في عيدها الأممي لهذه السنة، تحت شعار “تحسين الأوضاع المادية للأجراء رافعة أساسية للدولة الاجتماعية”، تعبيرا عن خوفها من ضياع مشروع وطني ضخم عنوانه الدولة الاجتماعية، جراء ضعف الأداء الحكومي وعدم قدرتها على توفير متطلبات إنجاح هذا الورش الهام لحاضر الشعب المغربي ومستقبله.
وطالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بدمقرطة الحوار الاجتماعي وضمان مشاركتها في جولاته احتراما لتمثيليتها المعتبرة في القطاع العام، وإقرار زيادة عامة في الأجور لكافة الأجراء في القطاعين العام والخاص، وإخراج قانون النقابات وقانون الإضراب بما يحصن الحقوق الدستورية للطبقة العاملة المغربية، واحترام الحقوق والحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، ومراجعة مدونة الشغل.
مقالات ذات صلة
0