أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن عملية إصلاح أسواق الجملة تستدعي استحضار المجال الترابي وتضافر كل الجهود، كي لا يكون أثر سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين أو التسبب في كلفة اجتماعية سلبية تضر بالمواطن.
وذكر الوزير، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خصص لمناقشة مخرجات تقرير المهمة الاستطلاعية لتسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، بأن ملف إصلاح أسواق الجملة شهد أول مخطط سنة 2010 وتمت مراجعته سنة 2019.
وثمن صياغة 64 توصية استحضرت رؤية شاملة لتدارك الأعطاب والاختلالات المطروحة في مجال توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وإن كان تنفيذها على الواقع “يتطلب ولايتين حكوميتين أو أكثر، دون أن ينفي ذلك وجود جوانب تتطلب العمل بسرعة”.
مقالات ذات صلة
0