صادق مجلس الوزراء الإيطالي أمس الخميس 9 مارس 2023، بالإجماع على مرسوم جديد لمكافحة الهجرة غير النظامية وتسهيل تدفق المهاجرين النظاميين.
القرار اتخذ خلال مجلس الوزراء الذي عقد بمنطقة “كوترو” بمحافظة كروتوني إقليم كالابريا، جنوب البلاد، من طرف رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، لإثبات قرب الحكومة من ضحايا تحطم السفينة الذي حدث قبالة سواحل المدينة في نهاية فبراير، والذي لأدى إلى مصرع 72 شخصا.
وأهم بنود المرسوم، تتعلق بتشديد العقوبات على من يشجعون على الهجرة غير الشرعية، ولو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإضافة نوع جديد من الجرائم “للوفاة أو الإصابة الخطيرة نتيجة للاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين”، والتي تنص على ما بين 20 إلى 30 سنة في السجن
وصرحت”ميلوني”، أنها تريد جعل الجريمة الجديدة عالمية، وتعاقب عليها إيطاليا حتى لو ارتكبت خارج الحدود الوطنية: قالت إنها تريد “الذهاب والبحث عن مهربين في جميع أنحاء العالم”.
بالإضافة إلى تشديد العقوبات على من يفضلون الهجرة غير الشرعية، ينص المرسوم على تبسيط بعض إجراءات الطرد للمهاجرين غير النظاميين، وتعزيز مراكز الاحتجاز بتمويل جديد واستعادة ما يسمى بمراسيم التدفقات، أي البرمجة المؤقتة لتدفقات دخول العمال من خارج الاتحاد الأوروبي.
