أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإرساء نظام فعال للإنذار المبكر وتقليص وتدبير المخاطر، ممأسس ودائم ومزود بالوسائل والآليات الضرورية، مع الحرص على الانخراط الفعلي والمتواصل لجميع الأطراف ذات الصلة والتنسيق الفعال في ما بينها.
وشدد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له برسم سنة 2021، على ضرورة وضع إطار قانوني ملائم ومحين للمراقبة واليقظة الصحية والإنذار المبكر، وتعزيز نظام المراقبة الصحية عبر تفعيل نظام المراقبة القائمة على الأحداث، بالإضافة إلى إنجاز تمارين المحاكاة للمخاطر الصحية وذلك بشكل منتظم، أخذا بعين الاعتبار أولويات كل مجال ترابي.
وقد أبان نظام الإنذار المبكر وتقليص وتدبير المخاطر الصحية، الذي تم اختباره خلال جائحة “كوفيد 19″، عن نوع من القدرة على التأقلم في ضوء الجهود الهامة التي بذلت لتدبير هذه الجائحة.
غير أن هذا النظام يواجه تحديات ترتبط أساسا بتعزيز قدرته على الحفاظ على استمرارية العلاجات وبرامج الصحة، وتحسين هياكل المراقبة الصحية على مستوى الحدود، وتشكيل مخزون للأدوية واللقاحات والكواشف بما يضمن الأمن والسيادة الصحية للبلاد.
كما كشف التقرير أن المهمة الرقابية بخصوص الموارد البشرية لوزارة الصحة أظهرت تزايد أعداد الأطر الصحية بشكل عام، حيث انتقل عدد الأطباء على المستوى الوطني من 19.444 طبيبا، موزعة بين 11.510 طبيبا في القطاع العام و7.934 طبيبا في القطاع الخاص، سنة 2011، إلى 25.575 طبيبا، موزعة بين 11.953 طبيبا في القطاع العام و13.622 طبيبا في القطاع الخاص، سنة 2020.
أما فيما يخص الممرضين وتقنيي الصحة (في القطاع العام) فقد انتقل عددهم من 29.025 إلى 33.837 ممرضا وتقني صحة خلال نفس الفترة.
غير أن هذا الارتفاع، يؤكد التقرير، لم يمك ن من تحقيق تغطية كافية لاحتياجات الساكنة والمؤسسات الصحية (من 1,51 لكل ألف نسمة سنة 2011 إلى 1,64 لكل ألف نسمة سنة 2020 مقابل 4,45 لكل ألف نسمة كما حددته منظمة الصحة العالمية).
