كشفت تقارير أخبارية فرنسية، أن منظمات حقوقية، رفعت دعاوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية، بسبب مزاعم أن المدراس لا تطبق القانون الذي يُلزمها بإعطاء التلاميذ 3 دروس على الأقل سنويا في مجال التربية الجنسية.
وتطالب المنظمات وهي ثلاثة تعنى التخطيط العائلي، والعمل ضد رهاب المثلية الجنسية، زيادة الوعي بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”. بضرورة تمكينها من الوصول إلى كافة المدارس لضمان الامتثال لقانون العام 2001، والتأكد من إعطاء التلاميذ دروسا في التربية الجنسية.
وشددت المنظمات على أنها تسعى للحصول على تعويضات مالية بسبب “إعاقتها في متابعة وتنفيذمهامها”.
وينص القانون على أن التلاميذ يجب أن يتلقوا ما لا يقل عن 3 دروس في التربية الجنسية سنويا في المرحلتين الابتدائية والثانوية.
لكن بعض الدراسات الحديثة تشير إلى أن 15% من المدارس الابتدائية و20 % من المدارس الثانوية فقط، تلتزم بتطبيق بنود ذلك القانون.
