أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة تناهز 991 مليون درهم عند متم يناير 2023، مقابل فائض قيمته 587 مليون درهم سجل سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر يناير، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 18 مليون درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال هذه السنة.
وأبرز المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 1,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 27,8 في المائة مقارنة بنهاية يناير 2022، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 20,1 في المائة، والإيرادات التي تديرها الدولة بنسبة 40,4 في المائة، والإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 37,3 في المائة.
كما أفادت الخزينة العامة للمملكة أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى 6 جهات بنسبة 74,8 في المائة من هذه الإيرادات.
وهكذا، فإن عائدات جهة الدار البيضاء – سطات (396 مليون درهم) تمثل 21,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، في حين جاءت جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 12,7 في المائة من الإيرادات، وتمثل إيرادات جهة الداخلة- وادي الذهب 0,8 في المائة.
من جانب آخر، أفادت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) بلغ أزيد من 918 مليون درهم، بزيادة قدرها 2,6 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية يناير 2022، مبرزة أنها تتكون من 95,3 في المائة من النفقات العادية.
