أكدت الخبيرة الأمريكية في العلاقات الدولية، إيرينا تسوكرمان، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب يعد محاولة لتقويض العلاقات “البناءة” بين المملكة، البلد الصديق والشريك، والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت تسوكرمان، أنه من خلال هذا القرار “الممول”، فإن أولئك الذين “نصبوا أنفسهم محاربين” من أجل العدالة الاجتماعية ومن يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان يريدون الإضرار بصورة المغرب والنيل من علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، مسجلة أن توقيت هذا الإجراء يطرح الكثير من التساؤل.
واعتبرت الخبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن هذا القرار الذي يضر في مقام أول بصورة البرلمان الأوروبي، يأتي في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة الاتحاد الأوروبي فضيحة فساد كبرى تتمثل، على الخصوص، في مزاعم بشأن المحسوبية وتبييض الأموال وإساءة استخدام السلطة.
وإذا كان هذا القرار يسعى لصرف الانتباه عن المتورطين وشبكاتهم، تضيف المتحدثة، فإنه لا يقوم سوى بتسليط الضوء على ضلوع مجموعات الضغط والمصالح في القرارات مدفوعة الأجر، ودورها في تقويض العلاقات الجيدة مع بلد صديق، وإلحاق المزيد من الضرر السياسي بصورة البرلمان الأوروبي.
