أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن ثمة فجوة بين التكوين الجامعي النظري في مجال القانون والممارسة العملية لمهنة المحاماة.
وقال وهبي في مداخلة له خلال اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مواضيع تتعلق بقطاع العدل، ” هناك مشكل يتعلق بجسر الهوة بين الجامعة التي تدرس كل ما هو نظري والمحكمة التي تمارس ما هو عملي من خلال الاجتهادات القضائية”.
واعتبر الوزير في هذا السياق أن مبدأ ربط الجامعة بسوق الشغل يقتضي السماح بالمزاوجة بين المهن القضائية كالمحاماة والقضاء، ومهنة التدريس الجامعي، مشيرا إلى أن الهدف من إحداث معهد المحاماة هو إتاحة الفرصة لخريجي الجامعات لتلقي التكوين وأسس الممارسة العملية للمهنة على أيدي قضاة ومحامين.
وفي سياق متصل، لفت وهبي إلى أنه من أصل 4 آلاف من الناجحين في مباراة المحاماة لسنة 2019، لم يتمكن 1500 منهم من ممارسة المهنة بسبب العدد غير الكافي لمكاتب المحاماة بالمغرب وغلاء واجبات الانخراط في هيئات المحامين بالمغرب، مشيرا إلى أن الوزارة لجأت إلى تخصيص بنايتين تابعتين لها بكل من الدار البيضاء وفاس من أجل توفير مكاتب مؤقتة للمحامين الجدد لمدة ثلاث سنوات.
