أفادت عدد من المصادر الحقوقية الدولية، أنه حتى فبراير 2022، بلغ عدد المعتقلين السياسيين في الجزائر 223 شخصا، مشيرة إلى العدد الحقيقي غير معروف، بسبب غياب التقارير المستقلة في الجزائر، وهو ما يؤكد إمعان النظام العسكري المسيطر على الحكم بالجزائر، في مسلسل القمع و ضرب الحريات العامة.
واعتبرت الأوساط الحقوقية، أن السلطات، تعمل بشكل حثيث على طي صفحة الحراك، و التأسيس لسلطوية جديدة، حيث ستظل الانتخابات قائمة والبرلمان يشتغل، ولكن بشفافية أقل وحرية أقل في كل شيء.
وكان اعتقال الصحافي البارز في “راديو أم” وموقعه الإخباري الشقيق (مغرب إيمارجون)، أحسان القاضي، والذي اتهمته السلطات، أمس الخميس 29 دجنبر 2022، بنشر مقالات تهدد الأمن القومي، وتلقي أموال مشبوهة من مصادر أجنبية، وذلك بعد أيام من إغلاق الراديو الذين يديره عبر الإنترنت، قد سلط الضوء من جديد على عملية التصعيد التي يمارسها نظام الجنرالات ضد المعارضة وحرية الصحافة.
ومع أن النيابة في الجزائر لم تقدم تفاصيل عن اعتقال، إحسان القاضي، لكن مقربين منه يعتقدون أن اعتقاله الأخير، كان بسبب مقال كتبه، وتساءل فيه إن كان الجيش سيدعم تبون لولاية ثانية، وهو ما يعني أن الجيش الذي كان الصحافي قادرا في السابق على انتقاده، لم يعد في حدود النقد.
