أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المغرب يتوفر على أسس متينة في ما يتعلق بالتضخم.
وأبرزت فتاح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء في ختام مباحثاتها مع رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، والعديد من المدراء بهذه المؤسسة، بهدف تقييم “الشراكة الاستثنائية” بين البنك الدولي والمغرب، أن “المغرب يحقق منذ فترة طويلة أدنى معدل للتضخم في المنطقة، وقد تمكن من تقليص أثر تداعيات الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين، على الرغم من الظرفية الصعبة في سنة 2022”.
وفي هذا الصدد، سلطت الوزيرة الضوء على قدرة القطاع الفلاحي على الصمود رغم الجفاف الاستثنائي الذي شهدته سنة 2022، وذلك بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أبرزت صمود المغرب في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للعديد من المواد الأولية والشحن، وذلك بفضل سياسة دعم أسعار العديد من المواد الأساسية، وهي غاز البوتان والسكر والقمح.
وذكرت فتاح في هذا السياق، بأنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ولا سيما الإبقاء على أسعار النقل العمومي ونقل البضائع.
وأشارت إلى أن المغرب أبان عن مرونة وسرعة الاستجابة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الإجراءات “التي من شأنها أن تعزز قدرتنا على الصمود حتى نهاية السنة وكذا خلال سنة 2023”.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن سنة 2023 يرتقب أن تتميز باتباع مسار جديد ووضع استراتيجيات استباقية في العديد من القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والطاقات الخضراء والفلاحة والسياحة والمياه، مبرزة رغبة الوزارة في وضع أسس قطيعة إيجابية في نموذج التنمية.
وأشارت إلى أنه لا يمكن لأي شخص أن يتوقع سيناريو ثابت في ضوء أوجه عدم اليقين التي يتسم بها السياق الحالي، الذي يتميز على الخصوص بعودة الوباء في بعض المناطق والصراع في أوكرانيا.
وقالت “إننا نملك مع ذلك إرادة لتحرير كافة الطاقات من أجل تجاوز هذا المسار الصعب”، مشيرة في السياق ذاته إلى “المدخرات المهمة” التي تتوفر عليها الأسر والتي من شأنها إعطاء دينامية للاستهلاك الداخلي للبلاد.
