أعلن صحفي تونسي، أمس الثلاثاء 15 نونبر 2022، أن الشرطة بدأت التحقيق معه بشأن مقال انتقد فيه رئيسة الوزراء نجلاء بودن، الأمر الذي عزز مخاوف الصحافيين من أن السلطات تستهدف حرية الصحافة وتحاول إسكات الأصوات الحرة.
الصحفي التونسي، نزار بهلول، هو مؤسس ومدير تحرير موقع “بيزنس نيوز” الإلكتروني بات أول صحفي يُساءل بموجب قانون يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات لنشر أخبار مضللة على الإنترنت، بموجب قانون فرضه الرئيس قيس سعيد في شتنبر.
وواجه القانون انتقادات واسعة من الصحفيين والنشطاء، واعتُبر على نطاق واسع محاولة لـ”إسكات حرية التعبير”، بينما قالت السلطات إنه يهدف لمكافحة الجرائم الإلكترونية ولا يستهدف حرية التعبير، حسب وصفها.
كان بهلول قد نشر هذا الأسبوع تحليلاً صحفياً انتقد فيه أداء رئيسة الوزراء السياسي والاقتصادي بعد 13 شهراً من تعيينها في المنصب. ليعلن بعد ذلك أن الشرطة سألته عن عبارات وكلمات محددة وردت في مقاله.
بدورها، انتقدت نقابة الصحفيين في تونس “بشدة” ملاحقة بهلول قضائياً ووصفتها بأنها محاولة لـ”ترهيب الصحفيين”. وقالت إن السلطات تواصل خطوات “التضييق” على الصحفيين وضرب حرية الصحافة. مضيفة أنه بموجب هذا القانون يواجه الصحفي خطر السجن لمدة عشر سنوات.
