استنكرت هيئة المهندسين المعماريين مضامين قانون المالية 2023، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القانون، الذي سيثقل كاهل المهندسين المعماريين وهو ما يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف.
وأكدت الهيئة ان الوقع السلبي الذي سيحدثه مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، لا شك سيؤثر على قطاع الهندسة المعمارية، إذا تمت الموافقة عليه، والذي سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة.
ونوهت الهيئة بالمجهودات التي يبذلها المهندسون المعماريون للنهوض بقطاع التعمير وتطويره ومواكبته لركب التطور المحمود الذي ما فتئ الملك محمد السادس ينشده في كل خطاباته السامية.
وآشارت ان قانون المالية لسنة 2023 يتعارض مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة، مؤكدة على دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعي.
• اكدت الهيئة، دعم التنسيق مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية لسنة 2023.
