عاد ملف مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة، وذلك بعد التقارب الكبير الذي تعرفه العلاقات بين البلدين، خاصة بعد مصادقة الحكومة المغربية على تعيين عبد الكبير زهود، مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق التابعة لوزارة التجهيز والماء، والمكلَّفة التنسيق مع نظيرتها الإسبانية “SECEGSA” لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق، الأمر الذي تم تفسيره على أنه إحياء لحلم طال انتظاره أزيد من 40 سنة.
وتتكلف الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق الحكومية المغربية مهمة التنسيق مع شركة “SECEGSA” الإسبانية المعدة لنفس الغرض، لإعادة دراسة مشروع النفق البحري عبر مضيق جبل طارق. وفي ذات السياق أُدرجت الشركة الإسبانية مؤخراً ضمن المستفيدين من الدعم الأوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذه البنية التحتية، إذ تحصلت على تمويل ناهز 750 ألف يورو.
هذا وعلقت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، على هذا التمويل بالقول: “رغم أن المبلغ لا يعِد ضخماً فإنه يمثل بادرة من الحكومة الإسبانية ورسالة مفادها أن المشروع بات يحرز تقدما من أجل أن يتحول إلى واقع.
هذا ونقلت الصحيفة عن مسؤول في شركة “SECEGSA” الإسبانية المسؤولة عن دراسة المشروع تكهُّنه بأن مشروع النفق سيكون جاهزاً بين عامَي 2030 و2040 وسيبلغ مساره 42 كيلومتراً، منها 27.7 كيلومتر في نفق تحت الماء و11 كيلومتراً في نفق تحت الأرض، رابطاً بين رأس بالوما في طريفة الإسبانية ورأس مالاباطا في خليج طنجة.
