أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، عن خوض إضرابات عن العمل على الصعيد الوطني، مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين بالعاصمة الرباط،
وجاء قرار المكتب، عقب الاجتماع الاستثنائي، الذي عقده أمس الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، استنكارا لما وصفه بـ”الإقصاء من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة”.
و أكد المكتب التنفيذي للهيئة في بيان توصلت جورنال24 بنسخة منه، رفضه للمقتضيات التمييزية غير الدستورية الواردة بالمادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المحال حاليا على البرلمان، التي بمقتضاها تم إقصاء العدول من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة.
وعلى هذا الأساس قرر المكتب خوص إضرابين على الصعيد الوطني، الأول خلال أيام الخميس والجمعة والسبت(27و28و 26) من أكتوبر الجاري، والثاني أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت (2و 3و 4و 5) نونبر 2022”، مع “وقفة احتجاجية صباح يوم الجمعة 4 نونبر القادم أمام وزارة الاقتصاد والمالية”، و”وقفة ثانية إشعارية مساء اليوم نفسه أمام البرلمان”، فضلا عن “عقد ندوة صحافية بمقر الهيئة بالرباط خلال اليوم نفسه”.
وأكدت الهيئة الوطنية للعدول، من خلال بيانها، الدخول في “اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023″، مهيبة في الوقت نفسه بـ”كافة السيدات والسادة العدول على الصعيد الوطني الالتفاف حول قرارات المكتب التنفيذي، مع وحدة الصف والانخراط الفعال لإنجاح مختلف الأشكال النضالية المقررة”.
