عبد الله أموش
أخذ مقترح قانون يرمي إلى “حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية” مساره في مسطرة التشريع، بعد إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب،
ويعاقب مقترح القانون- الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية – بالسجن على كل من اعتدى جنسيا على شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف أو الإكراه، أو التهديد بخمس إلى عشر سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.
ويشدد المقترح على المتورطين في الاعتداءات الجنسية على القاصرين والمعاقين بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم. وينص المقترح على “أنه إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشرة سنة، أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم”.
وعرف المقترح الاعتداء الجنسي بكونه “كل السلوكات ذات الطبيعة الجنسية والتي تمارس على القاصرين أقل من ثمانية عشر سنة، أو أي شخص معروف بضعف قواه العقلية ذكرا كان أو أنثى”.
وحدد المقترح عقوبة الاغتصاب في 5 سنوات سجنا إلى 10 سنوات سجنا، مستدرك “غير أنه إذا كان سن الضحية يقل عن ثمانية عشرة سنة، أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم”.
وعرف المقترح “الاغتصاب” بكونه “كل اعتداء جنسي يقع على الضحية بغض النظر عن جنسها أو الوسيلة التي ارتكب بها أو طريقته أو مكان ارتكابه أو مرتكبه، أو العلاقة التي تربطه بها. سواء كان ذلك الاعتداء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، أو استغلال عدم قدرة الضحية على المقاومة، إما بسبب الخوف أو المرض أو العنف أو الإكراه أو استعمال السلطة”.
ويتضمن “مقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية” مقتضيات أخرى تهدف إلى تشديد العقوبات خصوصا بعد تنامي آفة الاعتداء على الأطفال.
