ترجع النظام العسكري الحاكم في الجزائر عن قرار وقف التعامل التجاري مع إسبانيا، حيث قرر استئناف عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا بعد نحو شهر ونصف من الحظر.
وفي بيان لها، أكدت جمعية البنوك الجـزائرية، أنه بعد إعادة تقييم القرار الماضي بتعليق عمليات التوطين البنكي مع دولة إسبانيا، تقرر أن هذه الإجراءات التحفظية لم تعد سارية المفعول.
وكانت إسبانيا قد ردت بعقوبات مماثلة ضد الجـزائر، حيث طبقت عدد من القيود على السلع المصدرة للجزائر انطلاقا من موانئها حتى تلك غير الإسبانية المنشأ، حيث لوحظ في الفترة الأخيرة، ارتفاع أثمان بعض السلع التي عادة ما تمر على الموانئ الإسبانية مثل الموز الذي تضاعف سعره ثلاث مرات في الجزائر.
يذكر أن إسبانيا لجأت أيضا في مواجهتها للقرار الجـزائري، إلى الاتحاد الأوربي الذي تربطه اتفاقية شراكة بالجزائر دخلت حيز التنفيذ سنة 2005، حيث دعت المتحدثة باسم السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، الجـزائر إلى “إعادة النظر في قرارها” بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، واعتبرت القرار “مقلقا للغاية”.
