كشف المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بأنه يتابع بقلق وانشغال كبيرين التطورات الأخيرة بالجسم القضائي.
ونوهت الجمعية، في بيان لها بكل الإجراءات المتخذة لتخليق نظام العدالة ببلادنا، مطالبة رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتسريع نتائج البحث المعلن عـنـه بـخـصـوص مضمون المكالمة الهاتفية المنسوبة إلى مسؤولين قضائيين وترتيب النتائج القانونية على ذلك، خاصة أن التدخل في شؤون القضاء بإصدار التعليمات أو باستغلال النفوذ أو بأية وسيلة أخرى يشكل مظهرا من مظاهر الفساد القضائي ويتعارض مع مقتضيات الفصل 109 مـن الـدسـتـور ومـع مدونة الأخلاقـيات القضائية والعهود الدولية ذات الصلة بالسلطة القضائية.
مقالات ذات صلة
0