علم من مصادر موثوقة، ان عناصر الفرقة الوطنية الجهوية للدرك الملكي، حلت قبل قليل من صباح يومه الاربعاء 6 يوليوز بجماعة سيدي رحال، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش للتحقيق في شبهة الخروقات التي رفعتها الجمعية المغربية لحماية العام ضد رؤساء الجماعة الذين توالوا على رئاستها منذ 1997 بناء على طلب ستة مستشارين من أغلبية المجلس مؤازرين من طرق جمعية حقوقية للوقوف على حقيقة الاختلالات التي عرفتها الجماعة.
وسبق ان استمعت عناصر الفرقة الجهوية للدرك الملكي بمراكش لكل من صافي الدين البودالي بصفته رئيسا لفرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية العام وللنائب الاول لرئيس جماعة سيدي رحال و لبعض الموظفين الجماعيين الذين وردت اسماؤهم في الشكاية.
وسبق لرئيس الفرع الجعوية للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش ان تقدم بشكاية للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، حول الفساد و نهب المال العام و استغلال النفوذ و الغدر بجماعة سيدي رحال في عهد رئيسها السابق ( ع و ) المنتمي لحزب الجرار.
