أعلنت الجامعة المغربية للفلاحة، استنكارها للإقصاء من الحوار القطاعي بدون وجه حق رغم حصولها على التمثيلية القانونية، وهو ما يتعارض مع روح دستور البلاد والقوانين المنظمة لعلاقة النقابات بالمشغلين والإدارة.
ونددت الجامعة في بلاغ لها عقب اجتماع مكتبها الوطني، بإقصاء ممثلة الجامعة باللجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الفلاحة ضدا على القانون الأساسي المنظم لعلاقة هذه المؤسسة بالشركاء الاجتماعيين.
ودعت الجامعة، الوزارة إلى مراجعة واجبات الانخراط في نادي الفلاحة المفروض من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتي تفوق قدرة الموظفين والمستخدمين ذوي الدخل المحدود، مؤكدة إصرارها على مواصلة النضال إلى جانب الشغيلة الفلاحية بالقطاع إيمانا من الجامعة بنزاهة مقاربتها في ممارسة العمل النقابي.
وجدددت الجامعة دعوتها للوزير إلى فتح باب الحوار البناء والمستعجل، داعية الموظفين/ات والمستخدمين/ ات علىالانخراط الكلي والفعال في أنشطة وبرامج الجامعة المغربية للفلاحة التي ستعلن عنها لاحقاخدمة للشغيلة تحت شعار “الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة”.
