أفاد المركز التجاري للأبحاث (AGR) أن الخزينة، حققت خلال الربع الأول من عام 2022، فائضا في الميزانية بقيمة 914 مليون درهم ، وهو الأول منذ يناير 2021 ، مقابل عجز قدره 7,4 مليار درهم قبل عام.
وأوضح المركز عبر تقريره الأخير “Research report fixed income” أن الحسابات العامة للدولة أظهرت تحسنا ملحوظا في نهاية مارس 2022 ، انعكس في السيطرة على عجز الموازنة ، مضيفا أن المالية العامة لا تزال مدعومة بتحسن الدخل العادي الذي ساهم بشكل كبير في موازنة الزيادة في الإنفاق.
كما حقق المكون الضريبي خلال الربع الأول من عام 2022 زيادة ملموسة بقيمة 13 مليار درهم (أي + 23%)، في ظل تأثير التحسن الحاصل في إيرادات ضرائب الشركات. وزادت هذه المبالغ بمقدار 10 مليارات درهم في صورة القسط الأول المهم الذي يصل معدل تحقيقه مقارنة بالتوقعات السنوية لقانون المالية 2022 إلى 44%.
ارتفعت مصاريف التعويضات بشكل حاد في الربع الأول من عام 2022 بمقدار 3 مليارات درهم ، مما أثر سلبا على إنفاق الدولة. وذلك جراء ارتفاع أسعار غاز البوتان بنسبة 64% ، منتقلا من متوسط 543 دولارا للطن إلى 890 دولارا للطن على مدار عام متداول.
