وصف أحمد عصيد التجربة المغربية في مجال الحريات الفردية بكونه تجربة حداثية مترددة لم تصل إلى الحسم.
وأكد عصيد، خلال مداخلة قدمها في إطار برنامج جيل الذي نضمته مؤسسة منصات السبت بالمحمدية، على أن وثيقة دستور 2011 حاولت فقط أن ترضي الجميع وهذا ما جعلها وثيقة دستورية متناقضة. وأبرز أن التيار المحافظ هو التيار الإسلامي بما في ذلك المخزن التقليدي (المجلس العلمي الأعلى،..)، وكذا بعض الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
ومعلقا على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أكد على أن المكلفون بوضع الدستور وضعوا دستورا حداثيا غيرا أن الصيغة النهائية له تميزت بتراضي الاطياف المكونة للمنظومة السياسية المغربية، ومن هنا فقد عان النقاش حول الحريات الفردية من حداثة مترددة في دولة عالقة.
وأبرز أن السلطة استعملت الإعلام بشكل مكثف من أجل إعادة إنتاج الطابع التقليداني للمجتمع مستدلا في ذلك باستعمال الدين في مواجهة المعسكر الشرقي.
ومن جهة أخرى،أكد على أن التيار المحافظ يعتبر أن حدود الحرية هي تقاليد الجماعة والفرد هنا يتبنى القيم الجماعية والخارج عن الجماعة يستباح قتله، أما في الرأي المعاكس فلدى الحداثيين فقد أكدوا على أن الحرية هي مقتضيات كونية تنتهي عند نهاية حريات الأخرين.
وقال المتحدث، إذا لم يكون الفرد فالحرية تكون معاقة في هذه الحالة، ففي سنة 2022 ما زال الفرد غير معترف به، خاصة مع تطور العلاقات الاجتماعية ككل…، ما يعني أننا في حالة إعادة إنتاج الطابع التقليداني والذي تمت معاينته من خلال السياسات العمومية والذي أدى إلى عدم تطور المجتمع بشكل طبيعي.
