أقر البرلمان الفرنسي أمس الثلاثاء 25 يناير 2022، قانونا يجرم بموجبه عمليات التحول الجنسي، الذي يقوم به البعض من أجل التغيير الجنسي من المثلية إلى المغايرة الجنسية.
واعتمد البرلمان هذا القانون الذي تقدم به حزب الجمهورية إلى الأمام الحكم، بشكل نهائي، حيث يقضي هذا القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى ثلاثين ألف يورو، لكل ممارسة تهدف إلى فرض المغايرة الجنسية على الشواذ والمثليين، وقد تصل العقوبة إلى أكثر من ذلك مع ظروف التشديد.
إلى ذلك أعلن الرئيس الفرنسي، مباشرو بعد إقرار القانون، وعبر تغريدة على حسابه على تويتر، فخره بتبني فرنسا لهذا القانون، الذي يحضر عمليات تغيير الميول الجنسية.
الوزيرة المفوضة لشؤون المساواة، أكدت بدورها أن اعتماد هذا القانون، سيمثل إشارة واضحة مشجعة إلى ضحايا هذه الممارسات، من أجل الذهاب إلى مراكز الشرطة والتبليغ عنها.
تجدر الإشارة إلى هذا القانون جاء بعد أزيد من 40 سنة على إلغاء تجريم المثلية الجنسية في الديار الفرنسية.
