كشف دراسة تحليلية جديدة عن ظاهرة البغاء في الجزائر، أن هذه الظاهرة الاجتماعية ليست جديدة على الكيان الشرقي، وأن تاريخ رصدها يعود إلى 1831، لتكون بذلك أول منطقة مغاربية عرفت ظهور المومسات.
وحسب الدراسة التي اعتمدت على تحليل المخطوطات الفرنسية والمدنية والعسكرية، فإن الدعارة ظهرت في الجزائر، قبل أن تتسلل إلى تونس حيث رصدت فيها ظاهرة الدعارة سنة 1889.
ووفق الدراسة فإن الإدارة الفرنسية، قامت ببناء نظام جديد للدعارة في هذه المنطقة رافق النظام الاستعماري، حيث تم افتتاح مؤسسة للرقابة الطبية على النساء المومسسات، كما نظم الجيش أول بيوت الدعارة العسكرية في البوادي سنة 1831.
وأكدت الدراسة أن ممارسة الدعارة في بالجزائر كانت ظاهرة موجودة قبل الاستعمار، وتمظهرت من خلال عدد من الأشكال والسلوكيات، وكان الهدف الذي دفع الاستعمار الفرنسي، هو تنظيم ومراقبة البغايا هو حماية المجتمع الأبيض والمتروبوليتاني من المخاطر الوبائية، حيث استمرت بيوت الدعارة العسكرية في البوادي في العمل في الجزائر حتى عام 1962، وتم خلالها استغلال حتى الفتيات القاصرات.
وهكذا فقد كانت في الجزائر العاصمة ، كانت القصبة هي الحي الذي جمعت فيه بيوت الدعارة ، بشارع بربروس ، سوفونيسبي ، كاتاروغيل ، دي شارتر ، باب عزون ، دو شين ، قفطان ، وطريق رينيه كايل.
وفي عام 1859 ، كان يوجد في الجزائر العاصمة 15 بيت دعارة ، وفي عام 1905 ، تم تخصيص 17 بيت دعارة للسكان الأصليين و 14 بيت دعارة للأوروبيين ، وفي عام 1935 ، تم حجز 34 بيت دعارة للسكان الأصليين و 5 بيوت دعارة للأوروبيين.
وفي عام 1930 ، كان في الجزائر 68 بيت دعارة يديرها أوروبيون ، و 22 في ولاية الجزائر ، و 28 في قسنطينة ، و 18 في مقاطعة وهران. في عام 1942 ، أدرجت شرطة الآداب 46 بيت دعارة و 115 متجرا و 79 فندقا ومنازل سرية تؤوي الدعارة.
وتؤكد الدراسة من خلال هذه النظرة التاريخية حول تنظيم الدعارة والبغايا منذ الاحتلال الفرنسي للجزائر عند الاستقلال أن ظاهرة الدعارة في الجزائر لا تعود إلى الأمس وأنها ظاهرة في المجال العام فهي بالطبع غير معلن من حيث الكلام ، لكنه يظل حقيقة واقعة، حيث لم تُترك المومسات لأجهزتهن الخاصة، فقد خضعن لفحوصات طبية مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع ولم يكن بإمكانهن مغادرة مكان التمرين إلا بعد الحصول على إذن من الخدمات الرسمية، يتم التحكم فيها من قبل خدمات الشرطة.
وتقو الدراسة أنه بعد العشرية السوداء، وبسبب تصاعد الإرهاب توقفت السلطات عن إعطاء أهمية للظاهرة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في يوم الاستقلال انتشر ما يقرب من 171 بيت دعارة في جميع أنحاء التراب الوطني، واليوم ، هناك حوالي 19 منزلاً فقط من هذه المنازل تعمل بشكل قانوني.
كما تجدر الإشارة في هذا الموضوع إلى أن هذه المنازل لم يتم حظرها رسميًا أبدًا من قبل الدولة الجزائرية ، ولكن تم تعليقها ببساطة، بأقصى تقدير. ونلاحظ أيضًا ، منذ عام 1995 ، نموًا غير عادي للفنادق الفاخرة حيث تنتشر الدعارة “بشكل قانوني”.
هذا وقد أظهر مسح أجراه معهد العباسة عام 2007 أن الجزائر بها 1.2 مليون عاهرة سرية، وتتراوح أعمارهم بين 16 وما فوق، وكل واحدة تعيل على الأقل ثلاثة أشخاص، مما يعني أن الجزائريين الذين يعيشون بشكل مباشر أو غير مباشر من الدعارة يبلغ عددهم 4 ملايين.
هذا المسح ، الذي تم إجراؤه باستخدام بيانات الاستبيان حول السكان المشردين ، يظهر إحصائيًا أن الدعارة ظاهرة في المجتمع ، مما يشير إلى أن تكوين الزوجين ممكن بين البغايا.
