هددت موظفة بالخزينة العامة للملكة الواقعة بشارع ابن سينا بحي أكدال وسط العاصمة الرباط، مواطنا بعدم تسليمه وثيقة الإبراء الضريبي التي طالب بها وذلك في الآجال المحددة قانونا، بعد شنآن وقع بينها وبينه بسبب التأخر الكبير في معالجة ملفه والذي تجاوز كل الحدود.
وحسب ما صرح به المعني بالأمر، فإنه وضعه ملفه من أجل استخراج وثيقة الإبراء الضريبي بتاريخ 10 يونيو 2025، وبعد مرور 48 ساعة الذي هو الأجل المحدد لتلقي الجواب، وجد أن ملفه مرفوض بسبب بعض الديون المستحقة لفائدة إدارة الضرائب، والتي قام المحاسب الخاص به بمعالجتها وأداء مستحقات إدارة الضرائب في حينه، علما أن الموظف الذي تسلم الملف كان يمكنه من خلال نظرة خاطفة على الوثائق أن يلاحظ أن هناك مبالغ لازالت عالقة في طلب شهادة الوضعية الجبائية القانونية، وكان يمكنه أن يطالبه بمعالجة الأمر قبل أن يتسلم منه الملف، إلا إنه لانعدام الكفاءة المهنية لهذا الموظف فقد تسلم منه الوثائق دون حتى أن يتأكد من أنها هي الوثائق المطلوبة، وأنها مستوفية للشروط.
وأكد المعني بالأمر، أنه وبعد أن دفع ما عليه لفائدة إدارة الضرائب عن طريق المنصة، فوجئ بأن وثيقة طلب شهادة الوضعية الجبائية القانونية، ظلت في وضعية قانونية، وعندما أخذ وصل الأداء إلى المسؤول في الخزينة، طالبه بالتوجه إلى إدارة الضرائب لمعالجة الأمر، وأنه ليس هناك من مساعدة يمكنه أن يقدمها له في هذا الشأن.
وعندما توجه إلى مصلحة التحصيل بإدارة الضرائب طلب منه الموظف وضع شكاية في الموضوع، أو إعادة أداء المبالغ التي سبق و أن أداها من خلال المنصة، من أجل الحصول على وثيقة شهادة الوضعية الجبائية في وضعية قانونية، وهو الأمر الذي قام به المعني بالأمر.
وبعد استخراج الوثيقة، توجه إلى الخزينة العامة للمرة الرابعة يوم الجمعة الأخير لتقديم الوثيقة، إلا أنه فوجئ بأن الملف عند أحد المسؤولين وأن هذا المسؤول غائب، ويجب أن ينتظر إلى يوم الاثنين علما أن صلاحية الوثيقة هي 48 ساعة.
وصباح اليوم الاثنين توجه المعني بالأمر إلى الخزينة للمرة الخامسة لتقديم الوثيقة، إلا أنه فوجئ بأن ملفه لم تتم معالجته أصلا، وأن مدة 13 يوم التي ظل الملف داخل مقر الخزينة العامة، لم تكن كافية بالنسبة لهؤلاء الموظفين عديمي الكفاءة والضمير لمعالجة الملف.
وعندما احتج المعني بالأمر، عن هذا التماطل غير المبرر منبها إلى ضرورة أخبار المواطنين بكل المشاكل القانونية والمالية مرة واحد حتى يتمكن من معالجة ملفه بشكل كامل قبل إعادة تقديمه مرة ثانية، هددته الموظفة بأنها لن تقوم بإنجاز ملفه عند تقديمه، وأنها لن تسلمه له في الآجال المحددة، وانخرط معها الموظف غير الكفء الذي تسلم الملف أول مرة في تهديداتها، وكأن وكالة الخزينة العامة للمملكة بشارع ابن سينا، تدخل ضمن أملاكهما الشخصية، أو أنهما ورثاها أب عن جد، وأنهما يملكان الحق في منح الوثائق حسب هواهما، في ضرب واضح للتعليمات الملكية الخاصة بتسحين الخدمات و بالاهتمام بالمرتفقين الذين يلجون إلى المؤسسات العمومية لانجاز معاملاتهم.
