بين الفينة والأخرى، تخرج علينا منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، التي تقول نها تهتم بحقوق الإنسان في عدد من الدول التي كانت تعرف وضعا حقوقيا مخجلا كالاتحاد السوفياتي سابقا وعدد من الدول التي تدور في فلكه بشكل خاص، تخرج علينا بتقارير واستنتاجات اقل ما يقال عنها أنها أصبحت ذات طابع سياسي صرف ولا علاقة لها بالوضع الحقوقي الصرف.
واللون السياسي الذي بدأ يطغى على تقارير المنظمة مرده بالأساس إلى الأشخاص الذين يقومون بصياغة هذه التقارير، والذين يخدمون في الغالب أجندات خارجية وبالتالي تنتفي عن تقاريرهم صفة الموضوعية والحياد. وهو ما يفسد الأصل النبيل الذي أسست من أجله هذه المنظمة.
والحال هذه فإن عدد من معدي هذه التقارير حولوا المنظمة إلى أداة للابتزاز تسلطها بعض القوى المعادية على عدد من الأنظمة من خلال فبركة التقارير وتزييف الحقائق و هذا ما عبرت عنه عدد من الدول التي تطالها تقارير هذه المنظمة بسوء.
المثير للاستفهام في حالة المغرب، أن التقرير صدر والمغاربة يستعدون للاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد، كما أنه صدر على عجل بالنظر إلى أن التقرير لم يأتي بجديد ولم يكن سوى إعادة تجميع وترتيب ما نشر من قبل، وهو ما أكده مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لا يعدو أن يكون تجميعا لجملة من الادعاءات السابقة، التي تعودت هذه المنظمة على إثارتها.
وقال، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن تقريرها هذه مرة “أخذ منحى مختلفا، عبر تلفيق جملة من الاتهامات التي تستهدف مصداقية بلانا، خاصة أنها حاولت تأليب بعض شركاء المملكة”.
وشدد على أن “بلادنا مستمرة في حماية حقوق الانسان، واستكمال ورش بناء دولة المؤسسات والقانون”.
وقال إن “مثل هذه الوثائق لن تثني بلادنا عن استكمال مساره الطويل”.
كما أن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعد تقريرها الأخير الذي يحمل عنوانا اعتبرته الدمعية “غير مهني، لا يمت بصلة إلى أخلاق تحرير التقارير الحقوقية، ويعد لعبا غير مسؤول بالكلمات، يبطن خلفيات أخرى لا علاقة بالموضوعات الواردة في نفس التقرير”.
