عبّرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام عن رفضها لاستمرار العمل بالساعة الإضافية، معتبرة أن هذا القرار تم اتخاذه في تجاهل لمواقف المواطنين ومكونات المجتمع المدني التي سبق أن عبّرت عن معارضتها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأفادت المنظمة، في بلاغ لها، أن الإبقاء على هذا التوجه يطرح تساؤلات بشأن مدى التزام الحكومة بمبدأ الإنصات للرأي العام، مشيرة إلى وجود فجوة بين صناع القرار والواقع اليومي للمغاربة.
كما انتقدت الهيئة ما وصفته بغياب مقاربة تشاركية حقيقية في اتخاذ قرارات لها تأثير مباشر على الحياة اليومية، معتبرة أن الاستمرار في اعتماد اختيارات غير شعبية يتم دون تقديم تبريرات كافية أو نتائج ملموسة.
وسجلت المنظمة مجموعة من الآثار السلبية المرتبطة بالساعة الإضافية، من بينها انعكاساتها على الصحة النفسية والجسدية، خاصة لدى الأطفال والتلاميذ، إلى جانب اضطراب الساعة البيولوجية وما ينتج عنه من إرهاق وضعف في التركيز. كما أشارت إلى الصعوبات التي تواجهها الأسر خلال التنقل في الصباح الباكر في ظروف الظلام، وما قد يرافق ذلك من تداعيات اجتماعية وأمنية.
وتساءلت المنظمة عن دوافع الإصرار على هذا القرار رغم الرفض الواسع، ومدى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في مثل هذه القضايا.
وفي ختام بلاغها، دعت المنظمة الحكومة إلى مراجعة القرار بشكل عاجل، وفتح نقاش وطني جاد يضمن إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات، مؤكدة أن راحة المواطن وكرامته يجب أن تكونا في صلب أي سياسة عمومية.
