وجه مجموعة من المقاولين المغاربة شكاية إلىالر عامل إقليم ميدلت، مطالبين بفتح تحقيق بخصوص الاختلالات التي شابت صفقة التدبير المفوض للسوق الأسبوعي بجماعة الريش. وفي الشكاية، عبر المقاولون عن استيائهم من الإجراءات التي شابت هذه الصفقة، والتي تم حرمانهم بموجبها من المشاركة فيها، معتبرين أن عملية إجرائها لم تحترم القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
وقال المقاولون في الشكاية أن الصفقة لم تلتزم بالمادة 14 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، التي تنص على ضرورة إتاحة الفرصة لجميع المتنافسين لاختيار طريقة إيداع الأظرفة، والتي تشمل إيداع الأظرفة في مكتب السلطة المختصة أو إرسالها عبر البريد المضمون مع إشعار بالتوصل أو تسليمها مباشرة إلى رئيس لجنة المزايدة العمومية، أو حتى إيداعها بطريقة إلكترونية وفقاً للمادة 32 من القرار المشترك.
وأضاف المشتكون أن النقطة الأهم التي دفعتهم للتوجه إلى السلطات المختصة تتمثل في إقدام المسؤولين على عدم إدراج هذه الصفقة في البوابة الإلكترونية، وهو ما يعتبرونه خرقًا صريحًا للقانون ويعد سابقة خطيرة في تاريخ تطبيق قانون الصفقات العمومية في المغرب. وأكدوا أن هذه الممارسات تستدعي إلغاء الصفقة وفقًا للمقتضيات القانونية.
المقاولون الذين وقعوا الشكاية دعوا إلى تدخل عاجل من مصالح العامل لفتح تحقيق معمق حول هذه الاختلالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدين ضرورة ضمان الشفافية والعدالة في مثل هذه العمليات وتوفير الفرص لجميع المتنافسين للمشاركة وفقًا للقوانين المعمول بها.
