تشهد مدينة مراكش نقاشًا متصاعدًا عقب تداول معطيات تتعلق بطريقة تدبير بعض الصفقات العمومية، في ظل تساؤلات أثيرت حول صفقة يُقدَّر حجمها بحوالي 3 مليارات سنتيم، تم تفويتها لفائدة شركة يملكها أحد القياديين البارزين في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تنتمي إليه عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري وتترأس هياكله التنظيمية الوطنية.
وأفاد عدد من المستشارين، من داخل التحالف المسير، بأن هذه الصفقة تثير ملاحظات مرتبطة بمبادئ الشفافية وتدبير المال العام، مع الإشارة إلى احتمال وجود تضارب في المصالح، بالنظر إلى العلاقة الحزبية التي تجمع بين الأطراف المعنية.
ودعا المستشارون المعترضون إلى ضرورة تقديم توضيحات حول المعايير التقنية والمالية التي تم اعتمادها في إسناد الصفقة، مطالبين بفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات منحها، مؤكدين أن هذه القضية تعيد طرح نقاش أوسع حول الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.
