مراكش تحتضن المرحلة الأولى من الحوار الوطني حول التعمير والإسكان

فبعد قيام وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بإعطاء الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ستكون ورشة مراكش مناسبة للخروج بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تغني البرنامج الوطني حول الموضوع.

وفي السياق أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في تصريحات سابقة بمناسبة بمناسبة افتتاح الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، أن قطاع التعمير والإسكان يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل.

وأضافت الوزيرة، أن القطاع يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين، مضيفة أن القطاع حقق قفزة نوعية خلال العقدين الماضيين ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى “إلا أنه لا زال يواجه مفارقات عديدة”.

ودعت إلى ضرورة إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص دعم التنسيق في إعداد السياسات العمومية، مشيرة إلى أن هذا الحوار الوطني، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ، ينسجم مع فلسفة النموذج التنموي الجديد الذي أوصى بتفعيل مقاربة البناء المشترك، واعتماد تصور جديد للتعمير والإسكان.

وأضافت في نفس السياق أن هذا الحوار يكرس منهجية الحكومة في تنزيل برنامجها، في سياق وطني يتميز بدينامية حضرية متسارعة وتزايد الطلب على السكن والبنيات التحتية، لافتة النظر إلى أن هناك العديد من الأسئلة تبقى مطروحة حول تهئية فضاءات العيش المشترك والسكن المراد للأجيال المقبلة وكيفية تدارك الفوارق بين المجالين الحضري والقروي، وكذا التخطيط العمراني المحفز للاستثمار.

وأشارت إلى أن الإجابة على هذه الأسئلة تعتبر مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجرأة لإحداث نقلَة نوعية في السياسية العمومية في ميداني التعمير والإسكان، مضيفة أنه من أجل القطع مع اختلالات ونواقص الماضي تم فتح نقاش موسع من خلال ورشات جهوية موضوعاتية، مع كافة المتدخلين في المجال.

وأبرزت المنصوري أن الهدف من هذا الحوار الوطني هو الخروج بمقترحات وتوصيات متشاور حولها في عملية الإعداد لسياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والإسكان ، مضيفة أن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري من أجل رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد.