أعطت محكمة الاستئناف بباريس، أمس الأربعاء 3 شتنبر الجاري، موافقتها على تسليم جزائري يبلغ من العمر 39 سنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه تهماً ثقيلة بالاحتيال الإلكتروني، وانتحال الهوية، وتزوير التوقيعات، قد تصل عقوبتها القصوى إلى 207 سنوات سجناً.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإن القرار صدر عن الغرفة الجزائية بالمحكمة، غير أن الكلمة الفصل ستبقى بيد رئيس الوزراء الفرنسي، المخوَّل قانوناً اتخاذ القرار النهائي بعد استكمال كل مساطر الطعن.
المعني بالأمر، ويدعى سامي د.، كان مقيماً في دبي قبل أن يتم توقيفه خلال صيف 2024 بباريس أثناء زيارة قصيرة إلى أوروبا. وتتهمه السلطات الأمريكية، وفق لائحة الاتهام، بالضلوع في عمليات استيلاء غير مشروع على أسماء نطاقات عبر الإنترنت ما بين 2017 و2020، وإعادة بيعها بمبالغ تتراوح بين 60 ألفاً ومليوني دولار.
كما يُتابع بانتحال هوية قاضٍ في ولاية فيرجينيا، وهي الجهة التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف عام 2021، فضلاً عن تهم بتزوير توقيعات رسمية.
القضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقضائية الفرنسية، بالنظر إلى خطورة التهم والعقوبة المحتملة، في انتظار ما ستقرره الحكومة الفرنسية بشأن تسليمه إلى واشنطن.
