في تطور جديد لواحد من أبرز الملفات العقارية بإقليم سيدي سليمان، قررت المحكمة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، إدخال قضية القيادي السابق بحزب حزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي إلى المداولة، مع تحديد يوم 3 مارس 2026 موعداً للنطق بالحكم.
الملف يتعلق باتهامات ثقيلة تهم الاستيلاء والتزوير في عقارات شاسعة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها وزير الداخلية، بخصوص شبهات تزوير وثائق قصد الاستحواذ على 83 هكتاراً من أراضي الجماعة السلالية “أولاد حنون”، التابعة للجماعة القروية القصيبية. وتتابع هذه القضية باهتمام كبير من طرف ذوي الحقوق السلاليين، الذين يؤكدون تشبثهم باسترجاع أراضيهم وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وتأتي هذه المستجدات في سياق قضائي معقد يحيط باسم إدريس الراضي، حيث سبق للقضاء أن أدانه في ماي الماضي بأربع سنوات حبسا نافذاً في قضية مماثلة، تتعلق كذلك بالتزوير بغرض الاستيلاء على أراضٍ سلالية بالمنطقة نفسها، ما أعاد الجدل حول تدبير العقار السلالي وحماية حقوق ذوي الحقوق من أي تلاعب محتمل.
ويرتقب أن يشكل الحكم المنتظر محطة مفصلية في هذا الملف، الذي يسلط الضوء مجدداً على إشكالية العقارات السلالية، وحدود المسؤولية القانونية والسياسية في قضايا التزوير المرتبطة بها، وسط مطالب بتشديد الرقابة وترتيب الجزاءات الرادعة في مثل هذه القضايا.
