قضت محكمة النقض قبل قليل بإلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في حق كل من عمر حجيرة، و عبد النبي بعيوي و لخضر حدوش وآخرين، وإحالة الملف على محكمة أخرى.
وتعود حيثيات الملف إلى سنوات سابقة عندما ترأس عمر حجيرة جماعة وجدة بين 2009 و2021. حيث سبق لقاضي التحقيق بمحكمة فاس وبعد سنوات من التحقيق قرر عدم المتابعة وحفظ الملف في حق هؤلاء لعدم كفاية الادلة المتعلقة بتهمة تبديد الأموال العمومية.
وهو ما زكته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة فاس التي سبق وقررت ، بعد استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق، قضت وبعد سنوات من الجلسات والاستماع ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية (قسم جرائم الأموال)، بمدينة فاس، قد قضت بادانة كل من لخضر حدوش، وعمر حجيرة، وعبد النبي بعيوي صاحب شركة بيوي للأشغال العمومية، بالسجن النافذ سنتين.
وكانت النيابة العامة، قد تابعت المتهمين في هذا الملف، بعدد من التهم كل حسب المنسوب إليه، وهي تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية و تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق، و جناية تبديد أموال عمومية، و صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و المشاركة في تبديد أموال عمومية و المشاركة في تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق
