كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الأجهزة الأمنية، في إطار مكافحتها للجريمة المنظمة، سجّلت حوالي مليون و519 ألف قضية على الصعيد الوطني خلال عام 2024 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مما أسفر عن توقيف أكثر من مليون و112 ألف شخص.
وفي ردّ كتابي على سؤال النائبة نادية التهامي، عضوة حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول دعم أجهزة الأمن العام في المناطق الحضرية الجديدة، أوضح لفتيت أن “الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية تتكيف مع التطور العمراني والديموغرافي الذي تشهده المناطق الحضرية والقروية لبلادنا من خلال إنشاء عدد من المراكز والوحدات الأمنية وتزويدها بالموارد البشرية والمادية المتاحة لضمان تأطير أمني مناسب في هذه المناطق”.
وأضاف وزير الداخلية في رده، الذي حصلت “تيل كيل عربي” على نسخة منه، أن الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية “تعمل على تطبيق مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة جميع أشكال الجريمة”، بما في ذلك “تعزيز التواجد الأمني على الطرقات العامة، وتفعيل الإجراءات الوقائية، ونشر فرق أمنية راجلة وعلى ظهور الخيل في عدد من الشوارع الرئيسية، وفي الأحياء الشعبية، وحول المؤسسات التعليمية”، و”التعامل بجدية وسرعة مع أي معلومات تُنشر وتُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بفتح تحقيقات تحت إشراف النيابة العامة”.
وتشمل هذه الإجراءات، بحسب الوزير، “تعزيز الأجهزة اللامركزية للشرطة القضائية بفرق تدخل تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”، و”توزيع فرق متخصصة لمكافحة العصابات الإجرامية على جميع القيادات الأمنية الرئيسية”، و”إنشاء المزيد من فرق الدراجات النارية المتنقلة لتسهيل الوصول إلى الشوارع الضيقة لمكافحة جميع أشكال الجريمة”.
