اختُتمت فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، بتوصيات تدعو إلى اعتماد تدابير تشريعية للحد من التوترات التجارية والتعريفات الجمركية.
وأكد المشاركون ضرورة التوجه نحو اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف قائمة على مبادئ منظمة التجارة العالمية. وذلك لضمان استقرار الأسواق وتكافؤ الفرص بين الدول.
كما دعا المنتدى إلى إصلاح شامل للنظام المالي العالمي، بما يشمل تعزيز شمولية بنوك التنمية متعددة الأطراف لتلبية احتياجات الاقتصادات الناشئة.
كما شدد على أهمية تنفيذ استراتيجيات تضمن تمكين المرأة اقتصاديًا، عبر تقارير دورية وتوصيات تشريعية تسهم في تحسين وصول النساء إلى الموارد وصنع القرار.
وقد ركزت التوصيات على أهمية الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المستدامة، مع دعم البحث والتطوير في تكنولوجيات تخزين الطاقة.
كما دعا إلى تشجيع استخدام الطاقة النووية ضمن مزيج متنوع للطاقة، وكذا إلى مواءمة السياسات الطاقية والزراعية مع استراتيجيات التكيف المناخي. خاصة في القطاعات المعتمدة على الطاقة.
من أبرز توصيات المنتدى، الدعوة إلى إرساء معاهدة دولية شاملة حول الذكاء الاصطناعي، مستوحاة من اتفاقيات أممية. تهدف إلى وضع معايير عالمية للحوكمة. خصوصًا فيما يتعلق بتأثيرات الذكاء الاصطناعي على أسواق الشغل والتنمية الاقتصادية. وقد تم اقتراح تنظيم اجتماع دولي لمناقشة هذا المشروع.
وقد شدد المنتدى على ضرورة سد الفجوة الرقمية في المناطق المحرومة، لضمان مساهمة التحول الرقمي في تنمية اقتصادية عادلة. كما دعا إلى تقنين استخدام المواد الكيميائية الضارة مثل الفلور أوكتين لحماية الصحة العامة والأمن الغذائي.
وقد نُظم المنتدى بمشاركة برلمانات أورومتوسطية وخليجية، تحت رعاية الملك محمد السادس. لتعزيز التعاون التشريعي والاقتصادي المشترك.
