في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المغاربة، خرج نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ليكشف عن فضيحة مالية ضخمة تهز حكومة عزيز أخنوش وشركاءه. فقد صرح بأن 13.3 مليار درهم أُنفقت تحت غطاء دعم استيراد الأبقار والأغنام، لكنها لم تُترجم إلى أي تحسن في السوق المحلي.
تساءل بنعبد الله عن مصير هذه المليارات، التي كان يُفترض أن تخفف من أعباء المواطنين وتساهم في استقرار أسعار اللحوم، لكنها بدلاً من ذلك تحولت إلى مكاسب خاصة استفاد منها 277 مستورداً فقط. هذا الدعم، الذي كان يُفترض أن يضمن وفرة المنتجات الحيوانية بأسعار معقولة، لم يُحدث أي فرق يُذكر بالنسبة للمستهلك المغربي.
تصاعدت الأصوات المنتقدة لهذه السياسة، وسط مطالبات بالكشف عن المستفيدين الفعليين من هذه الأموال وتقديم توضيحات حول المعايير التي تم اعتمادها لتوزيع الدعم. كيف يمكن أن تُخصص هذه الميزانية الضخمة دون أي تأثير ملموس على الأسعار أو توفر اللحوم في الأسواق؟
يُطرح التساؤل الأهم: لماذا لم تُقدم الحكومة توضيحات كافية بشأن هذا الدعم؟ ولماذا لم يتم اتخاذ تدابير رقابية صارمة لضمان وصول الأموال إلى الجهات المستحقة؟ في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، يشعر المواطن المغربي بالإحباط من استمرار سياسات تفتقر إلى الشفافية والمحاسبة.
المعارضة تطالب بتحقيق فوري،
دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى فتح تحقيق شامل حول هذه الأموال، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تلاعب أو فساد محتمل. كما طالب نواب برلمانيون بضرورة استدعاء الجهات المختصة لتقديم توضيحات للرأي العام.
تأتي هذه الفضيحة في وقت حساس تعاني فيه الطبقات الفقيرة والمتوسطة من تبعات الغلاء. وإذا لم تتم معالجة هذه الاختلالات بسرعة، فقد تؤدي إلى أزمة ثقة أعمق بين المواطنين والحكومة.
على الجهات المعنية ان تتحرك للتحقيق وكشف الحقيقةوعدم ترك هذه القضية لتُدفن كما حدث مع غيرها من الملفات المثيرة ؟
