باشرت الفرقة الجهوية للأمن بمدينة الرباط تحقيقاً شاملاً في قضية فساد مالي بخصوص شبهات فساد مرتبط بالانتخابات بـ”ضاية رومي”، بعد تورط مجموعة من المستشارين بمجلس القنيطرة بالتفاوض على مناصبهم، وذلك على إثر الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية إلى رئاسة النيابة العامة.
وحسب نص الشكاية المقدمة إلى رئاسة النيابة العامة، فقد تبث تورط المستشارين المعنين من خلال تسجيلات مصورة توثق لعملية التفاوض على مناصبهم لتشكيل التحالف الأغلبي بمجلس المدينة، بالإضافة إلى معلومات ووثائق تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع أحد المستشارين إلى المطالبة بفتح تحقيق حول تصويره دون علمه داخل الفندق، وأكد عزمه تقديم شكاوى رسمية ضد المسؤولين عن هذه التسجيلات، معتبرا أنها تجاوزات تُسيء لسمعة المؤسسات المنتخبة.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية قد طالبت بفتح تحقيق قضائي شامل في هذه القضية التي تحمل أبعادا خطيرة تتعلق بالشفافية وحسن تدبير الشأن العام، وفحص الفيديوهات والتأكد من صحتها وكشف ملابسات تصوريها، واستدعاء جميع الأطراف المعنية.
