أثار تصريح أدلى به رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة، جدلاً واسعاً داخل أوساط المجلس، بعد حديثه عن “أحكام قاسية” ما تزال تنتظر أحد برلمانيي الإقليم، دون تقديم توضيحات إضافية بشأن المقصود من كلامه أو سياقه.
ووفق ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها ليوم الأربعاء 23 أبريل، فإن التصريح جاء أثناء مداخلته الرسمية خلال اجتماع المجلس، ما دفع أحد المستشارين الجماعيين، المنتمي لحزب الاستقلال، إلى التعبير عن استغرابه، متسائلاً إن كان لرئيس الجماعة علم مسبق بمآل مسار قضائي لم يُحسم بعد، ومدى ارتباطه المحتمل به.
وتابع المستشار الجماعي تساؤلاته خلال الجلسة قائلاً إن مثل هذه التصريحات قد تُفهم على أنها استباق لأحكام القضاء، وهو ما يُعد مساً بمبدأ استقلالية السلطة القضائية وقرينة البراءة.
