ضت محكمة النقض بإجازة التوكيل في الطلاق في نص قرارها حول أحد الملفات الشرعية، بالرغم من عدم التنصيص عليه في مدونة الاسرة.
واعتبرت المحكمة أن عدم التنصيص عليه لا يعني استبعاده بصفة نهائية، بل إنه جائز في شروط المذهب الامام المالك الذي احالت عليه المادة 400 من مدونة الاسرة.
وأشارت محكمة النقض في حيثيات القرار الى أن مواطنا مغربيا مقيما بالخارج التمس الحكم بطلاقه بالوكالة من زوجته بسبب كثرة المشاكل والخلافات، ووكل دفاعه بمسطرة الطلاق.
وقد عزز طلبه بنسخة من عقد الزواج ووكالة من اجل التطليق مصادق عليها من قنصلية عامة للمغرب في الخارج. وتخلف عن حضور الجلسات ومنها جلسة الصلح .
وأجابت زوجته المدعى عليها الى ان زوجها المدعي ،تخلف عن حضور جلستي الصلح وأنه يحاول التملص من مسؤوليته اتجاهها، وأن التطليق بالوكالة لا أساس قانوني يرتكز عليه .
وعقب المدعي بواسطة دفاعه، أنه لن يتمكن من الدخول الى المغرب قصد حضور جلسة الصلح، لصدور مذكرة بحث دولية في حقه بناء على شكاية كيدية رفعتها ضده زوجته المدعى عليه.
وبعد انتهاء مراحل الدعوى صدر الحكم الابتدائي ضد المدعي بعدم قبول دعواه، فقرر استئنافه ، وبعد انتهاء المسطرة أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في قرار طعن فيه بالنقض من طرف الزوج المدعي.
وقضت محكمة النقض في قرارها الى أن محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي جانبت الصواب وأصدرت قرارا غير مؤسس وناقص التعليل، لانه كان يتوجب عليها فك ارتباط الزوج المدعي من زوجته المدعى عليها لاستفحال المشاكل بينهما وتحديد المستحقات الواجبة.
