بسم الله الرحمن الرحيم،
يقول عبد الواحد خلوقي، الفاعل الجمعوي والسياسي، إنه وجد نفسه ضحية “مؤامرة سياسية ممنهجة” بعد مسار طويل في خدمة الوطن والمواطن منذ سنة 2003، من خلال تقلده عدة مهام ومسؤوليات من أبرزها:
عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري،
المنسق الإقليمي للحزب بإقليم سيدي سليمان،
أمين مال الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم،
رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان،
مستشار بجماعة القصيبية ونائب رئيسها،
ورئيس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة.
ويؤكد خلوقي أنه مارس مهامه “بكل إخلاص وتفانٍ، واضعًا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار”، قبل أن يتفاجأ – حسب قوله – بـ“حملة ممنهجة يقودها خصمه السياسي إدريس الراضي وابنه، هدفها تدمير مساره وتشويه سمعته وإقصاؤه من الساحة السياسية، باستعمال النفوذ والضغط وتوظيف بعض مؤسسات الدولة لأغراض شخصية”.
مؤامرة سياسية وتلفيق تهم
منذ مطلع سنة 2022، يقول خلوقي إنه تعرض لحملات تشويه وتهم باطلة “وصلت إلى حد التنصت على أفراد عائلته وتسريب معطيات شخصية لهم، ومحاولة الزجّ بهم في قضايا وهمية للانتقام منه بسبب خلاف سياسي واضح”.
ورغم ذلك، يضيف، اختار التزام الصمت وسلوك المساطر القانونية، حيث راسل مؤسسات رسمية عليا من بينها:
الديوان الملكي، رئاسة النيابة العامة، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومؤسسة الوسيط.
ويؤكد أنه توصل بإشعارات رسمية تثبت وصول ملفه لتلك المؤسسات، مشددًا على أنه قدّم “ملفًا متكاملًا بالأدلة والوثائق التي تُثبت براءته، مطالبًا بفتح تحقيق نزيه ومحايد لإنصافه وكشف الحقيقة”.
تساؤلات حول العدالة
يعبّر خلوقي عن استغرابه من “إدانة شخص واحد في ملف وُصف بأنه يتعلق بعصابة، في حين تمت تبرئة باقي المتهمين رغم وحدة الوقائع والأدلة”، متسائلًا:
> “كيف يُدان عضو وحيد في ما سُمِّي عصابة؟ وكيف تُرفض طعوني لدى محكمة النقض بينما قُبلت طعون الآخرين؟”.
ويشير إلى أن المحكمة اعتمدت على شهادة “شخص من ذوي السوابق القضائية مدفوع من خصمه السياسي”، رغم تراجعه عن أقواله عدة مرات.
محاولة توريط في ملفات مزورة
كما يؤكد خلوقي أنه تم “الزجّ باسمه زورًا في قضية تتعلق بالمخدرات والسلاح ووثائق مزورة”، من خلال “سيارة تحمل بياناته تم استعمالها لتوريطه”، مضيفًا أن “التحقيقات الأمنية كشفت الأطراف الحقيقية المتورطة، لكنها لم تُتابع في حالة اعتقال رغم خطورة التهم”.
مغادرة البلاد لأسباب قاهرة
ويوضح خلوقي أنه “لم يهرب من العدالة”، بل غادر البلاد “لأسباب صحية ونفسية موثقة”، بعد تعرضه لضغوط وتهديدات جعلت حياته في خطر، مشيرًا إلى أنه “رهن إشارة القضاء المغربي ومستعد للمثول أمامه متى توفرت ضمانات المحاكمة العادلة”.
رسالة إلى الرأي العام والملك
ويضيف أنه التزم الصمت طويلًا احترامًا للمؤسسات، لكن تجاهل قضيته إعلاميًا دفعه إلى التحدث للرأي العام الوطني والدولي، حتى يصل صوته إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويختم قائلاً:
> “كفى من الظلم، كفى من استغلال النفوذ، كفى من استعمال مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات السياسية.
أنا عبد الواحد خلوقي، لن أتنازل عن قضيتي ولو كلفني ذلك حياتي. أثق في عدالة بلادي وفي حكمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
اللهم اشهد أنني بلغت.”
