قدّم حزب الاستقلال، نهاية شهر غشت الماضي، مذكرته المتعلقة بالمنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية إلى وزارة الداخلية، متضمّنةً مقترحات ترمي إلى دعم مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، ليس فقط كناخبين، بل كذلك كمرشحين في الاستحقاقات المقبلة.
واقترح الحزب إحداث فرع جديد في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحت عنوان «مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات»، يتضمّن السماح للناخبين المسجّلين الذين تمنعهم إعاقتهم من التصويت بأن يستعينوا بمرافق يختارونه بأنفسهم، شريطة ضمان حريّة الاختيار بعيداً عن أي تأثير من أطراف العملية الانتخابية.
كما دعا الحزب إلى تجهيز مكاتب التصويت بالولوجيات الضرورية لتيسير ولوج هذه الفئة إلى صناديق الاقتراع، انسجاماً مع مضامين القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والاتفاقية الدولية للنهوض بحقوقهم.
واقترح حزب الاستقلال أيضاً تخصيص دعم مالي إضافي للأحزاب التي ترشّح أشخاصاً في وضعية إعاقة كوكلاء لوائح انتخابية، مع منح دعم إضافي للمقاعد البرلمانية التي يُحرزها هؤلاء المرشحون، بهدف تشجيع الأحزاب على تمثيل هذه الفئة وضمان مشاركتها السياسية الفعلية.
