قالت جمعية الأعمال الاجتماعية للمهندسين إن المشروع السكني الذي تُشرف عليه يخضع حاليا لمسار قضائي، وذلك في أعقاب ما وصفته بـ”مزاعم غير دقيقة” يتم تداولها من طرف ما يسمى بـ”التنسيقية”.
وأفادت الجمعية، في توضيح توصلت به “جورنال 24″، بأن ثلاث خبرات قضائية أنجزت في أعوام 2021 و2022 و2024، أكدت “سلامة التدبيرين المالي والإداري للمشروع من طرف المكتب المسير”، معتبرة أن خلاصات هذه الخبرات تفند الادعاءات المروجة من قبل التنسيقية.
وأكدت الجمعية أنها تواصل عقد لقاءات دورية وجموع عامة مع المستفيدين من المشروع، مشيرة إلى أن نسبة الأشغال تجاوزت 85 في المائة من الإنجاز، ويتضمن المشروع ما مجموعه 80 بقعة.
وفي السياق ذاته، حملت الجمعية مسؤولية تأخر استغلال المشروع واستمرار إجراءات الحجز التنفيذي بسبب “إقدام بعض أعضاء التنسيقية على جمع أزيد من 120 مليون سنتيم من المستفيدين، وإيداعها في حسابات شخصية خاصة، خارج الإطار القانوني، ومن دون أي صفة تخول لهم تحصيل الأموال”، مضيفة أن هذه القضية بدورها معروضة أمام القضاء.
وكانت جورنال 24 قد نشرت بلاغا لتنسيقية المهندسين المتضررين من مشروع بوسكورة السكني، عبرت فيه عن غضبها واستيائها الشديدين لما وصفته بالتأخر “غير المبرر” في تسليم التقرير التقني الحاسم المرتبط بالمشروع، رغم صدور قرار إجراء الخبرة منذ 16 يناير 2024، أي قبل أكثر من سنة ونصف.
وقالت مصادر من داخل التنسيقية، في تصريحات لـ”جورنال 24″، إن “هذا التأخير يفاقم الغموض بشأن مستقبل المشروع، ويهدد بتجميد الملف لأشهر إضافية بسبب اقتراب العطلة القضائية الصيفية”، وهو ما اعتبرته “عاملاً يزيد من معاناة المهندسين المنخرطين”.
وبحسب ذات المصادر، فإن المنخرطين قاموا بإيداع ما يفوق 85 مليون درهم، في وقت تشير المعطيات الرسمية المتوفرة إلى أن نسبة إنجاز الأشغال لم تتجاوز 51%، وهو الأمر الذي نفته الجمعية مؤكدة سلامة التدبيرين المالي والإداري للمشروع من طرف المكتب المسير”، و أن نسبة الإنجاز بلغت 85 في المائة.
