عبّرت مجموعة من التنظيمات النقابية والمهنية الوطنية في قطاع الصحافة والنشر، عن رفضها التعديلات التي تقدّمت بها الحكومة على قانون المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن المشروع الجديد “يضرب فلسفة التنظيم الذاتي للقطاع” ويتعارض مع عدد من أحكام الدستور المغربي.
وأدانت التنظيمات الموقعة على البيان، ما وصفته بـ”انفراد الحكومة بإعداد المشروع”، دون استشارة الجسم المهني، ثم إحالته مباشرة على البرلمان والمصادقة عليه من طرف مجلس النواب في وقت قياسي، رغم أن الحكومة نفسها سبق أن جمدت المجلس الوطني للصحافة ومنعت إمكانية تجديده عبر الانتخابات كما ينص القانون الحالي.
ورأت الهيئات النقابية أن الإجراء الحكومي يناقض مبادئ الديمقراطية، ويخيب انتظارات الفاعلين الإعلاميين والمجتمع المغربي، مشيرة إلى أن المشروع المعروض هو “نسخة محدثة من مقترح سابق تم التخلي عنه لعدم دستوريته، بسبب اعتماده على منطق التعيين بدل الانتخاب”.
وأعلنت التنظيمات عن شروعها في تشكيل دينامية مهنية وحقوقية واسعة، تضم النقابات الإعلامية والمنظمات الحقوقية والهيئات المدنية المهتمة بالإعلام والتواصل وحرية التعبير، إلى جانب شخصيات ثقافية وإعلامية، بهدف “تنسيق الجهود واتخاذ خطوات جماعية للتصدي للمشروع وحماية حرية الإعلام في إطار احترام حقوق الإنسان والدستور المغربي”.
وشددت على أن قضايا الإعلام لا تهم فقط الصحافيين بل “تخص المجتمع المغربي بأسره لما للإعلام من دور محوري في الديمقراطية والرقابة والمساءلة”.
وشملت قائمة الموقعين على البيان كلًا من: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نادي الصحافة بالمغرب، منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم، منتدى الصحافيين الشرفيين، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي، اتحاد الصحفيين المغاربة، الهيئة الوطنية لناشري الصحف
