كشف تقرير أولي أعدّته لجنة الالتماسات بـالبرلمان الأوروبي، عقب زيارة ميدانية إلى جزر الكناري في شتنبر 2025، عن ضغط متزايد على نظام حماية القاصرين، في ظل قبول المغرب لنحو 8% فقط من طلبات إعادة القبول التي تتقدم بها إسبانيا.
وأوضح التقرير أن نحو نصف الشباب الذين جرى في البداية تحديدهم كقاصرين أجانب غير مرفوقين وخضعوا لاختبارات تحديد السن، تبيّن لاحقاً أنهم راشدون. ووفق المعطيات التي قدمتها سلطات جزر الكناري للوفد الأوروبي، فقد خضع حوالي 1500 شاب لإجراءات تحديد العمر بعد بروز شكوك بشأن أعمارهم، ليتضح أن قرابة 50% منهم بالغون، وهي نسبة اعتبرها التقرير تحدياً كبيراً لنظام وُضع أساساً لرعاية قاصرين بدون سند عائلي.
وخلال فترة الزيارة، كانت سلطات الأرخبيل تتكفل بحوالي 5000 قاصر غير مرفوق، ما يمثل نحو 65% من إجمالي القاصرين غير المرفوقين في إسبانيا، بحسب بيانات الحكومة الجهوية. كما أفادت هذه الأخيرة بأنها خصصت 192 مليون يورو من ميزانيتها الخاصة لتدبير ملف الهجرة، مؤكدة أنها لم تتلق تمويلاً مباشراً من أصل 560 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي لإسبانيا لتعزيز منظومة الاستقبال واللجوء.
