أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير حول الظرفية الأسرية أن مؤشر ثقة الأسر المغربية شهد تحسناً طفيفاً في الفصل الرابع من سنة 2024.
وحسب التقرير، فقد بلغ المؤشر 46.5 نقطة، مسجلاً زيادة بسيطة مقارنة مع الفصل السابق (46.2 نقطة) والفصل ذاته من السنة الماضية (44.3 نقطة).
ورغم هذا التحسن الطفيف في المؤشر العام، إلا أن المندوبية أشارت إلى أن المعطيات المتعلقة بتوقعات الأسر لا تزال تعكس تشاؤماً حيال الوضع الاقتصادي. فبالرغم من استقرار المؤشر على مستوى الثقة العامة، إلا أن الأسر المغربية لا تزال تشعر بالقلق بشأن الأوضاع المستقبلية.
ومن أبرز المعطيات التي أوردتها المندوبية هي توقعات الأسر بزيادة معدلات البطالة في المستقبل، وهو ما يعكس قلقاً حقيقياً بشأن سوق العمل.
كما أظهرت البيانات أن الأسر تعاني من صعوبة في التوفير والادخار، حيث أبدت شريحة واسعة منها عدم قدرتها على ادخار الأموال، بل وأن بعضها يتجه نحو الاقتراض لتغطية احتياجاتها اليومية.
هذا التدهور المستمر في الوضع المالي للأسر يشير إلى استمرار الضغوط الاقتصادية، مما ينعكس سلباً على الثقة في المستقبل.
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الأسر أن مستوى دخلها الحالي غير كاف لتلبية احتياجاتها الأساسية.
ورغم بعض المؤشرات الإيجابية على المستوى الكلي، يواجه الاقتصاد المغربي تحديات كبيرة في ظل التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يعكس تأثيرات عوامل متعددة مثل ارتفاع معدلات التضخم، وقلة فرص العمل، وتزايد الأعباء المالية على الأسر.
