كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن بلوغ السن القانوني للتقاعد كان السبب الرئيس وراء 81% من عمليات حذف المناصب المالية في مختلف القطاعات الوزارية خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2025.
وأوضح التقرير أن عدد المناصب المحذوفة تطور من 12 ألفاً و205 منصباً سنة 2015 إلى 16 ألفاً و382 منصباً سنة 2025، مسجلاً تفاوتاً عبر السنوات. وجاءت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في صدارة القطاعات الأكثر تأثراً، بنسبة 61,9% من مجموع المناصب المحذوفة، أي 120 ألفاً و600 منصب مالي، تلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بنسبة 11,7%، أي 22 ألفاً و883 منصباً محذوفاً.
وبالنسبة لباقي الوزارات، فقد سجلت وزارة الداخلية 7,6% من الحذف، ووزارة التعليم العالي 4,5%، ووزارة الاقتصاد والمالية 3%، ووزارة الفلاحة والصيد البحري 2,1%، بينما توزعت النسبة المتبقية 9,2% على باقي القطاعات، أي 18 ألفاً و45 منصباً محذوفاً.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 80,8% من المناصب المحذوفة كانت مشغولة من قبل الأطر المرتبين في سلم الأجور 10 فما فوق، أي 157 ألفاً و608 منصباً بمعدل سنوي يقارب 14 ألفاً و328 منصباً.
بينما شغلت فئة أعوان التنفيذ (السلم 6 وما يعادله) نسبة 10,1% أي 19 ألفاً و685 منصباً، وفئة الإشراف (السلالم 7 إلى 9) نسبة 9,1%، أي 17 ألفاً و678 منصباً.
