أُعلن، اليوم السبت بمدينة طنجة، عن تأسيس الاتحاد الوطني لتعاضديات الاحتياط الاجتماعي، بمبادرة من عدد من تعاضديات القطاع العام بالمغرب، وذلك في خطوة تروم توحيد العمل التعاضدي وتعزيز مساهمته في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، فيما انتُخب ميلود معصيد رئيسًا لأول مكتب للاتحاد.
ويضم الاتحاد الجديد ست هيئات تعاضدية، تتمثل في التعاضدية العامة للتربية الوطنية، والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، والتعاضدية العامة للبريد والمواصلات، وتعاضدية مكتب استغلال الموانئ، إلى جانب تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين.
وأوضح بلاغ صادر عن الاتحاد أن تأسيس هذه الهيئة ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد أهمية الجمعيات باعتبارها قوة اقتراحية وشريكًا أساسيًا في دعم مسار التنمية والتحديث، كما ينسجم مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الداعية إلى إحداث إطار موحد يمثل القطاع التعاضدي ويدافع عن مصالحه.
وأكد المشاركون في الجمع العام التأسيسي ضرورة ترسيخ النموذج التاريخي للعمل التعاضدي القائم على التضامن والتدبير المشترك، مع تعزيز التنسيق بين مختلف التعاضديات المغربية، وتقوية تمثيليتها أمام السلطات العمومية والشركاء المؤسساتيين، بما يدعم تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي تصريح للصحافة، شدد رئيس الاتحاد المنتخب، ميلود معصيد، على أن الإطار الجديد سيكون فضاءً لتوحيد جهود التعاضديات، والدفاع عن مكتسباتها ومصالح منخرطيها، إضافة إلى تطوير منظومة الحكامة والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهم.
وأضاف أن الاتحاد يراهن على استثمار التجربة المتراكمة للهيئات التعاضدية من خلال بناء شراكات مع مؤسسات وطنية ودولية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب، ويسهم في التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية وتعزيز مكانة القطاع التعاضدي داخل المنظومة الوطنية.
ويستند الاتحاد الوطني لتعاضديات الاحتياط الاجتماعي إلى الإرث التاريخي للحركة التعاضدية بالمغرب، التي تعود جذورها إلى سنة 1919، باعتبارها تجربة تضامنية رائدة تقوم على قيم التآزر والاحتياط الاجتماعي، كما يطمح إلى تطوير التعاون بين التعاضديات الأعضاء، وتوحيد مواقفها، والدفاع عن مصالحها ومصالح منخرطيها، إلى جانب ترسيخ المبادئ الكونية للتعاون المتبادل، بما يعزز دور القطاع في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
