أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى دعم استقلالية الإعلام الوطني وضمان ممارسة الصحفيين لمهنتهم بمهنية ومسؤولية.
وأشار الوزير، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين، الإثنين 13 أكتوبر 2025، إلى أن المشروع الجديد يسعى إلى دعم المقاولات الإعلامية الجادة وحمايتها من المنافسة غير الشريفة، كما يتيح للمجلس الوطني للصحافة آليات فعالة لتعزيز نموذج الاقتصاد الوطني للصحافة.
وأوضح بنسعيد أن الإعلام لم يعد مقتصرًا على الوسائط التقليدية، بل أصبح الفضاء الرقمي الساحة الرئيسية لتداول الأخبار، ما يستدعي تطوير قدرات الصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية والتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي، وضمان جودة المحتوى الصحفي.
وأضاف الوزير أن الحكومة التزمت بعدم التدخل في عمل اللجنة المؤقتة التي قامت بالمشاورات حول تطوير القطاع، مؤكداً أن مشروع القانون جاء بناءً على تقرير اللجنة في احترام كامل لفلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها دستورياً.
كما دعا بنسعيد إلى تعزيز الشراكة بين المجلس والمؤسسات الأكاديمية لإطلاق برامج تكوينية مستمرة، تهدف إلى رفع مستوى المهنية لدى الصحفيين وضمان قدرتهم على التكيف مع التحولات الرقمية، مؤكداً أن الحكومة تعتبر نفسها شريكاً وليس وصياً في تطوير التشريع الإعلامي.
وأكد أن مشروع القانون يمثل لحظة ديمقراطية مهمة وفرصة حقيقية لتطوير قطاع الإعلام الوطني، بما يعزز الثقة بين المواطن والإعلام ويصون التوازن بين الحقوق والواجبات بعيداً عن المزايدات السياسية.
