دعا أكثر من أربعين نائبًا في البرلمان البريطاني من حزبي العمال والمستقلين، الحكومة إلى تبني تعريف رسمي لظاهرة “الإسلاموفوبيا”، في ظل التقارير الأخيرة التي أظهرت ارتفاعًا مقلقًا في جرائم الكراهية ضد المسلمين في البلاد.
ووجّه النواب رسالة رسمية إلى وزير الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، ستيف ريد، طالبوا فيها بالإسراع في اعتماد التعريف الرسمي، وذلك ضمن مبادرة نسقها النائب أفضل خان، ووقّع عليها عدد من الشخصيات السياسية البارزة.
وتستند المطالب إلى بيانات حكومية حديثة كشفت أن 45% من المسلمين في بريطانيا كانوا هدفًا لجرائم كراهية خلال سنة 2025، بزيادة 19% عن العام الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 92% مقارنة بعام 2023.
وأشار النواب في رسالتهم إلى أن هذا التصاعد “يؤكد الحاجة الملحّة لتبني تعريف رسمي وواضح للإسلاموفوبيا”، خاصة بالتزامن مع شهر نوفمبر المخصص للتوعية بمخاطر الكراهية ضد المسلمين.
وكانت الحكومة البريطانية قد شكلت في فبراير الماضي مجموعة عمل خاصة لإعداد تعريف رسمي للظاهرة، يُنتظر طرحه قريبًا للنقاش العام. وبينما عبّر بعض المنتقدين عن مخاوف من أن يؤدي التعريف إلى تقييد حرية التعبير، أكدت مصادر حكومية لصحيفة الغارديان أن المسودة المرتقبة “ستوازن بين حماية المسلمين من الكراهية وضمان حق النقد المشروع للدين”.
يُذكر أن حزب العمال كان قد تبنّى سنة 2019 تعريفًا صاغته المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بالمسلمين البريطانيين (APPG)، ينص على أن “رهاب الإسلام متجذر في العنصرية، وهو شكل من أشكال التمييز العنصري يستهدف التعبير عن الهوية الإسلامية أو ما يُفترض أنها إسلامية”. غير أن الحكومة وحزب المحافظين رفضا في حينه اعتماد هذا التعريف بدعوى “افتقاره إلى التوافق”.
وفي هذا الصدد، قال النائب أفضل خان إن المسلمين في بريطانيا “يتعرضون لأعلى معدلات جرائم الكراهية الدينية”، مشددًا على ضرورة “تعريف واضح وشامل يحمي الناس من الكراهية دون المس بحرية التعبير”.
من جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات أن الوزارة “تدرس بعناية توصيات مجموعة العمل، وستعلن موقفها الرسمي في الوقت المناسب”.
